⚖️ أزمة جديدة في طرابلس حول رئاسة ديوان المحاسبة

ليبيا – شهدت الساحة السياسية الليبية تصاعدًا جديدًا في حدة الانقسام المؤسساتي، بعد صدور قرارات متضاربة بشأن رئاسة ديوان المحاسبة، في ظل استمرار النزاع بين حاملي صفة رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة وخالد المشري.

???? تكالة يكلّف أحمد ضو رئيسًا للديوان ????️
أصدر محمد تكالة قرارًا بتعيين أحمد عون ضو رئيسًا جديدًا لديوان المحاسبة خلفًا لخالد شكشك، مع تشكيل لجنة لتسليم واستلام المهام بين عمر السعيطي، المكلف مؤقتًا، والرئيس الجديد المعيّن.

???? المشري يرفض ويصف الخطوة بـ”الباطلة” ????
وفي رد فعل سريع، أصدر خالد المشري بيانًا عاجلًا اتهم فيه تكالة بـ”انتحال الصفة”، واعتبر قراره غير قانوني ومخالفًا للاتفاق السياسي الموقع في بوزنيقة، والذي ينص على ضرورة التوافق بين مجلسي الدولة والنواب لشغل المناصب السيادية.

???? عقيلة صالح يدخل على الخط ????
رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وجّه كتابًا رسميًا إلى كافة الجهات السيادية بعدم الاعتداد بقرار تكالة، مؤكدًا أن شغل المناصب السيادية من اختصاص مجلس النواب فقط، ومحذرًا من مغبة “القرارات الأحادية”.

???? مكتب رئاسة النواب يهاجم تكالة والمفتي السابق ⚠️
ونقل مصدر من مكتب رئاسة مجلس النواب وصفًا لتكالة بـ”الموظف لدى حكومة الدبيبة”، معتبرًا أن القرار صدر من “مكان أمني معروف في طرابلس” وبإيعاز من المفتي السابق الصادق الغرياني، مؤكدًا أن خالد شكشك سيبقى رئيسًا شرعيًا للديوان.

???? مراسلات رسمية لرفض التعيين ????
أكد المصدر ذاته أن البرلمان خاطب رسميًا كلاً من المجلس الأعلى للقضاء، النائب العام، رئيس الوزراء، محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورؤساء الهيئات الرقابية، بعدم الاعتراف بأي تغيير في ديوان المحاسبة لم يصدر عن مجلس النواب.

???? الصراع على المجلس الأعلى للدولة يتفاقم ????
يأتي هذا التصعيد في ظل استمرار الخلاف القضائي بين تكالة والمشري حول من يتولى رئاسة المجلس الأعلى للدولة، ما يجعل من قرار تعيين أحمد ضو جزءًا من أزمة أوسع تهدد بتعميق الانقسام المؤسسي في البلاد خلال المرحلة المقبلة.