أكدت مصادر دبلوماسية مقربة من الجانب الليبي أن المبادرة التي كانت الجزائر تسعى من خلالها إلى عقد قمة ثلاثية تضم كلاً من تونس وليبيا والجزائر، تواجه اليوم عراقيل حقيقية قد تُطيح بها نهائياً، في ظل رفض متنامٍ داخل المؤسسات السياسية الليبية، وتحديداً من المجلس الأعلى للدولة.

وبحسب نفس المصادر، فإن الجزائر كانت تُجري منذ أشهر تحركات دبلوماسية نشطة لعقد القمة في العاصمة الليبية طرابلس، في إطار تكتل مغاربي مصغّر لا يشمل المغرب ولا موريتانيا، وهي الخطوة التي وُصفت من قبل متابعين ليبيين بأنها محاولة واضحة لإقصاء المغرب من محيطه الإقليمي، وتشكيل محور سياسي جديد في شمال إفريقيا.

ورغم أن التحضيرات بلغت مراحل متقدمة، خاصة بعد اللقاء الثلاثي الذي جمع وزراء خارجية الدول المعنية على هامش القمة العربية الاستثنائية بالقاهرة، إلا أن الموقف الليبي الرسمي بدأ يتبلور في اتجاه مغاير. إذ عبّر المجلس الأعلى للدولة، وفق ما نقلته ذات المصادر، عن رفضه للمبادرة، واعتبرها "تحركاً أحادياً لا يُمثّل التوجه الرسمي للدولة الليبية"، ولا ينسجم مع خارطة الطريق التي ترعاها الأمم المتحدة لتنظيم المرحلة الانتقالية.

المصادر ذاتها أوضحت أن هذا الموقف يستند إلى قناعة ليبية راسخة بأهمية الحفاظ على وحدة المغرب العربي كمشروع استراتيجي شامل، وليس عبر تكتلات جزئية قد تُقوّض أسس التكامل الإقليمي. وأشارت إلى أن المبادرة الجزائرية ينظر إليها داخل الأوساط السياسية الليبية على أنها محاولة لإعادة رسم التوازنات المغاربية على حساب دور المغرب، الذي يحتفظ بعلاقات متينة مع مختلف الأطراف الليبية، خاصة بعد مساهمته الفعلية في رعاية الحوار الليبي – الليبي من خلال مفاوضات بوزنيقة.

وفي هذا السياق، شدد المجلس الأعلى للدولة الليبي، وفق ما نقلته ذات المصادر، على تمسكه باتحاد المغرب العربي كإطار مؤسساتي جامع، داعياً إلى تفعيله وتعزيز التعاون بين الدول الخمس: المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، وموريتانيا.

من جهة أخرى، نقلت مصادر تونسية استمرار التنسيق بين تونس والجزائر بشأن عقد القمة، إلا أن هذه الجهود تصطدم بموقف ليبي معارض لا يبدو أنه سيتغير في الأفق القريب. وقد صرح رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، "مصطفى عبد الكبير"، بأن "العقبات الحقيقية أمام انعقاد القمة لا تأتي من تونس أو الجزائر، بل من داخل ليبيا نفسها، حيث توجد أطراف سياسية ترى في هذه المبادرة تجاوزاً لمقتضيات المرحلة الانتقالية".

وفي خضم هذه التحولات، أشار مراقبون إلى أن الجزائر، التي كانت تأمل في بلورة محور مغاربي جديد يُعزل فيه المغرب، تجد نفسها اليوم أمام تحديات متزايدة في محيطها الإقليمي، خصوصاً مع تصاعد التوتر في علاقاتها مع دول الساحل مثل مالي وبوركينا فاسو والنيجر، ما يزيد من عزلتها السياسية في المنطقة.

وبذلك، فإن المبادرة التي كانت تُطرح كخطوة استراتيجية لإعادة ترتيب الأوراق في المغرب العربي، تحوّلت إلى أزمة دبلوماسية جديدة تُظهر حدود التحركات الجزائرية، وتؤكد بالمقابل على صلابة المقاربة المغربية المبنية على الحوار والانفتاح والتكامل الإقليمي.