في تطور يعكس الدينامية التي بات يعرفها قطاع السياحة والضيافة بالمغرب، تمكنت المملكة من إحراز تقدم ملحوظ في سباق تطوير الفنادق على الصعيد الإفريقي خلال عام 2025، بحسب ما كشف عنه تقرير حديث لمجموعة "W Hospitality" المتخصصة في تتبع مشاريع الاستثمار الفندقي بالقارة، والذي أشار إلى أن المغرب أصبح يحتل المركز الثاني إفريقيا من حيث عدد صفقات الفنادق الموقعة، متقدما على نيجيريا التي كانت تشكل في السنوات الماضية أحد أبرز الفاعلين في هذا المجال.

وحسب التقرير ذاته، فقد وقع المغرب 13 صفقة فندقية جديدة خلال عام 2024، وهي حصيلة تفوق بأكثر من الضعف ما سجلته نيجيريا، التي لم تتجاوز خمس صفقات خلال نفس الفترة، حيث أكد أن ذلك جاء نتيجة سياسة استثمارية مدروسة، تقوم على تنويع العرض السياحي وتعزيز البنيات التحتية وتحفيز الشركاء الدوليين على التمركز في السوق المغربي الواعد.

ولا تختزل أهمية هذه الصفقات في أرقامها فقط، بل تتعداها إلى كونها تعكس ثقة المستثمرين الدوليين في الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي يميز المغرب، فضلا عن تحسن مناخ الأعمال والتسهيلات المقدمة من طرف الدولة، سواء من خلال القوانين الجبائية أو الدعم اللوجستي والتقني.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المغرب لم يكتف بتوقيع العقود، بل قطع أشواطا متقدمة على مستوى الإنجاز، حيث بلغت نسبة الفنادق التي تم افتتاحها بالفعل 50% من مجموع المشاريع المبرمجة، وهو رقم يتجاوز بكثير المتوسط الإفريقي الذي لا يتعدى 25%، بل ويتفوق حتى على مصر، التي بالرغم من تصدرها الترتيب العام إلا أن نسبة إنجاز مشاريعها لا تزال دون الطموحات.

وأكد التقرير أن الوجهات السياحية الكبرى في المملكة، مثل مراكش وأكادير وطنجة، تواصل استقطاب كبريات العلامات الفندقية العالمية، لافتا إلى أن الاستثمار بدأ يمتد نحو مناطق داخلية وأخرى شاطئية ناشئة، ما يؤكد توجها استراتيجيا نحو توزيع عادل للعوائد السياحية والتنموية.

ويترجم هذا التقدم المغربي في مجال تطوير الفنادق رؤية بعيدة المدى تنخرط فيها جهات متعددة، بدءا من وزارة السياحة، مرورا بالمجالس الجهوية للاستثمار، وصولا إلى القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وكلها أطراف تشارك في إعادة تشكيل خارطة الضيافة الإفريقية التي لم تعد حكرا على بلدان بعينها.

ومع استمرار المشاريع المبرمجة ومواصلة الجهود في تيسير المساطر وتسويق المغرب كوجهة آمنة وذات جاذبية استثمارية، بالإضافة إلى استضافته لكأس العالم 2030، يرتقب أن تواصل المملكة صعودها في هذا التصنيف خلال السنوات المقبلة، مما سيمكنها من تعزيز موقعها كأحد أبرز الفاعلين في المشهد السياحي والفندقي الإفريقي والدولي على حد سواء.