كشفت الحكومة الأردنية، الثلاثاء، تفاصيل خلية "إثارة الفوضى والتخريب" التي تم ضبطها بعد متابعة أمنية استمرت لأربع سنوات، مؤكدة أن أفرادها كانوا يخططون لتنفيذ أعمال تهدد الأمن الوطني وتسيء لسيادة المملكة.

وقال وزير الاتصال الحكومي الأردني، محمد المومني، إن ما جرى يمثل "تهديدا حقيقيا للأمن الوطني الأردني، وهو مرتبط بمشروع ضلالي"، مشيرا إلى أن المتورطين ينتمون إلى جماعات غير مرخصة.

وأكد أن الأجهزة الأمنية اعتقلت 16 عنصرا متورطين في 4 قضايا منفصلة، تشمل تصنيع صواريخ قصيرة المدى، وتخزين مواد شديدة الانفجار، وحيازة أسلحة أوتوماتيكية، بالإضافة إلى مشروع لتصنيع طائرات مسيّرة.

تفاصيل العملية 

كشف وزير الاتصال الحكومي، أن الخلية الأولى المكونة من 3 عناصر كانت تعمل على نقل وتخزين مواد شددة الانفجار وأسلحة أوتوماتيكية تم تهريبها من الخارج، فيما عمل العنصر الرابع في المجموعة عمل على إخفاء صاروخ من نوع كاتيوشا في منطقة مرج الحمام، كان جاهزا للاستخدام.

وتابع أن القضية الثانية تتعلق بـ3 عناصر شرعوا في تصنيع صواريخ باستخدام أدوات محلية وأخرى تم استيرادها.

وأوضح أن هذه الخلية أنشأت مستودعين في العاصمة عمان ومحافظة الزرقاء لتخزين وتصنيع الصواريخ، أحدهما محصن بالخرسانة ويحتوي على غرف سرية. وشدد على أن هذه العناصر تلقت تدريبات وتمويلا من الخارج.

أما القضية الثالثة يضيف وزير الاتصال الحكومي، فقد تكلفت عناصرها بتصنيع طائرات مسيرة، حيث استعانت بأطراف خارجية للحصول على الخبرات، وقد تمكنت من إنتاج نموذج أولي للطائرة.

وكشف المومني أنه في القضية الرابعة تولى عناصر مهمة ترشيح وتجنيد أفراد وتدريبهم خارج البلاد.

وأكدت الحكومة الأردنية أن العناصر الموقوفة في إطار القضايا الأربعة قد أحيلوا إلى محكمة أمن الدولة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشددة على أن الأجهزة الأمنية ستواصل جهودها في "الحفاظ على أمن الأردن واستقراره، ومواجهة كل من تسول له نفسه المساس بسيادته".