قرّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طرد "12 موظفا في الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا" واستدعاء السفير الفرنسي لدى الجزائر ستيفان روماتيه للتشاور، وذلك ردا على إعلان الجزائر طرد موظفين يعملون في السفارة الفرنسية، وفق ما أعلن قصر الإليزيه الثلاثاء.

واعتبرت الرئاسة الفرنسية في بيان أن "السلطات الجزائرية تتحمّل مسؤولية التدهور الكبير في العلاقات الثنائية"، داعية الجزائر إلى "إبداء حسّ من المسؤولية بغية استئناف الحوار".

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية بأن "السلطات الجزائرية قررت طرد 12 موظفا من السفارة الفرنسية، وأمامهم 48 ساعة لمغادرة البلاد في إجراء غير مسبوق منذ عام 1962".

ونقلت الصحيفة عن مصدر فرنسي قوله إن "الأشخاص المعنيين بقرار الطرد يتبعون جميعهم لوزارة الداخلية، مما يرجح أن الدوافع وراء هذه العقوبة مرتبطة بقضية الناشط المعروف باسم أمير ديزاد".

وأوضحت الصحيفة أن "الإجراء الجزائري رد على برونو ريتايو الذي يرأس وزارة الداخلية الفرنسية، والذي أدلى في مناسبات عديدة بتصريحات معادية للجزائر".

وكانت سلطات الجزائر احتجت بشدة يوم السبت على قرار باريس وضع أحد الموظفين القنصليين الجزائريين رهن الحبس بفرنسا، ضمن إجراءات التحقيق في قضية اختطاف مزعومة للناشط المعارض أمير بوخرص (أمير ديزاد).

وأكدت الخارجية الجزائرية أن "الحجج المقدمة من طرف أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية أثناء جلسات الاستماع هزيلة وغير مقنعة".

وأمير بوخرص الملقب بـ"أمير دي زد" جزائري يبلغ من العمر 41 عاما ويقيم في فرنسا منذ 2016، وقد طالبت الجزائر بتسليمه لمحاكمته.

وأصدرت الجزائر تسع مذكرات توقيف دولية بحقه متهمة إياه بالاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية. وعام 2022، رفض القضاء الفرنسي تسليمه وحصل على اللجوء السياسي عام 2023.