قال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن الحساب الختامى للعام المالى 2023/2024 أكد نهج الدولة والإرادة الحقيقية فى دعم الاستثمار بكل قطاعاته، وفى نفس الوقت دعم القطاع الصناعى، وتذليل أية عقبات قد تواجه المصنعين، وهو ما يؤكد توجه الدولة لدعم النشاط الاقتصادي بشكل عام، موضحا أن الحساب الختامى أكد ايضا توجه الدولة نحو توسيع مظلة الرعاية والحماية الاجتماعية على الرغم من انعكاس الأحداث العالمية والتى تشهدها المنطقة على الاقتصاد الوطنى، ولكن تظل توجيهات القيادة السياسية بشأن الفئات البسيطة محل اهتمام وتقدير وتؤخذ بعين الاهتمام من قبل السلطة التنفيذية، وهو ما تؤكده الأرقام الختامية فى مختلف المجالات والقطاعات الخدمية التى تمس المواطن بشكل مباشر وغير مباشر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة وأثناء مناقشة الحساب الختامى للعام المالى 2024/2023، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.

وأشار النائب عمرو القطامى، إلى أن هناك عدد من الملاحظات على الحساب الختامى أبرزها، وجود هيئات اقتصادية تقوم بنفس الغرض المنشأ من أجله هيئة أخرى، وهو ما يستوجب ضرورة وضع دراسة للهيئات الاقتصادية للوصول إلى دمج الهيئات ذات الأغراض المتماثلة، لتعظيم الاستفادة من هذه الهيئات، إضافة لتعظيم الاستفادة من المشروعات الممولة من المنح في الأغراض والأهداف المحددة لها في الاتفاقيات المبرمة، مؤكدا أن ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات على الحساب الختامى يجب أن تكون محل تقدير وتنفيذ من السلطة التنفيذية خاصة وأن الغرض الأساسى من هذه الملاحظات هى وضع يد الحكومة على بعض الثغرات مع طرح حلول لمعالجة هذا الأمر.

وقال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن الغرض الأساسي من الرقابة المالية التي يمارسها مجلس النواب على الحسابات الختامية يأتي في إطار التعاون مع الحكومة في علاج ما قد يعترى البنيان الموازني للدولة من أوجه نقص أو قصور والعمل على وضع معايير للتعامل معها لعدم تكرارها فى المستقبل، متابعا:" الحساب الختامى للعام المالى 2023/2024 تضمن العديد من الأرقام التى تؤكد تأثر الدولة بالأحداث الجيوسياسية ، وما تشهده المنطقة بل والعالم من أحداث جارية، وما أسفرت عنه من تداعيات اقتصادية أثرت على أسعار النفط وأسعار القمح والزيوت وعلى سلاسل الإمداد والتغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، وكذلك ما يحيط بمصر من صراعات، وهو ما أثر ذلك على الاقتصاد القومي.

وأشار الديب، إلى أنه على الرغم من هذه التحديات إلا أن هناك جهود كبيرة وكان المواطن هو كلمة السر فى عبور هذه الفترة الحرجة، إضافة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والطموح والذي وضعته ونفذته وتحمل تداعياته الشعب المصري وهو الأمر الذى كان له عظيم الأثر في محدودية الآثار السلبية على الأداء المالي والاقتصادي للدولة، مطالبا وضع ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن الحسابات الختامية موضع اعتبار، وملاحظات لجنة الخطة والموازنة والمتمثلة فى استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض الأجنبية في الأغراض والأهداف المحددة لها في الاتفاقيات المبرمة بشأنها والمدد المحددة لها، الاهتمام الكامل بالقروض والمنح الأجنبية والاستفادة القصوى منها والالتزام بالمواعيد المحددة والعمل على عدم تحمل الدولة لعمولات نتيجة التأخر في التنفيذ والعمل على تلافي ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات في هذا الشأن، واعتماد كافة الهيئات الاقتصادية على مواردها الذاتية في تنفيذ خططها الاستثمارية وأن يتم إعادة ترتيب أولوياتها الاستثمارية، ودمج المتشابه منها.

وقال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن الحساب الختامى للعام المالى 2023/2024 أكد التزام الحكومة بتوجيهات القيادة السياسية المتمثلة فى في توفير أقصى دعم للنشاط الاقتصادي، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، مع التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية، مع التركيز على الفئات الأكثر تضررًا وضمان وصول الدعم لمستحقيه، موضحا أن الحساب الختامي أكد أيضا حجم التحديات الاقتصادية التى تمر بها الدولة المصرية، خاصة وأن مصر ليست بمعزل عن العالم، وما يشهده العالم والمنطقة بشكل عام انعكس على اقتصاديات الدول بالكامل، وأن الإجراءات الاقتصادية وبرنامج الإصلاح الاقتصادى كان له عظيم الأثر فى الخروج من هذه المرحلة الحرجة فى عمر الوطن بتداعيات أقل.

وطالب النائب عمرو هندي، الحكومة تنفيذ ما جاء من ملاحظات على لسان الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن الحساب الختامي وأن يتم تضمين هذه الملاحظات فى برنامج عمل الحكومة، خاصة فيما يخص حسن استغلال المنح و القروض فى المشروعات القومية، وبحث كيفية تعظيم الاستفادة من الأصول غير السكنية غير المستغلة، وعدم تنفيذ منشآت جديدة قبل الانتهاء من تشغيل القائم بالفعل، والعمل طوال الوقت على دعم غير القادرين فى خطوة الغرض منها توفير فرص عمل دائمة، مشددا على ضرورة البت فى الملاحظة الخاصة بقيام بعض الهيئات باستثمار أموالها في شكل أذون والسندات، وهو ما يعنى عدم الاستفادة من أموالها في الأغراض المنشأة من أجلها وخاصة هيئات القطاع الصحي، وفي نفس الوقت ضرورة قيام الجهات بتنمية إيراداتها للحد من الاعتماد على التمويل بعجز يمول من الخزانة وإلقاء العبء على الخزانة والاقتراض وتحمل الأعباء الكبيرة نتيجة هذا الاقتراض.