وزير المالية: الحكومة استجابت لتوصية مجلس النواب بشأن ضبط الضمانات حيث تم وضع سقف سنوي لها داخل الموازنة وتعمل الحكومة على تقليل أي مخاطر مالية.

- تشكيل لجنة عليا لوضع خطة إصلاحية للهيئات الاقتصادية وقامت هذه اللجنة بدراسة أكثر من 40 هيئة اقتصادية

وقال أحمد كجوك، وزير المالية، إن أحد التوصيات الهامة للجنة الخطة والموازنة، التي استجابت لها الحكومة بجدية، يتمثل في تحسين أوضاع الهيئات الاقتصادية، مشيرًا إلى تشكيل لجنة عليا، لوضع خطة إصلاحية لهذه الهيئات. وقد قامت هذه اللجنة بدراسة أكثر من 40 هيئة اقتصادية، وهناك توصيات بشأن 8 منها، حيث قد يكون من الأفضل دمجها، وهو الأمر الذي يتم دراسته حاليًا.

وأضاف وزير المالية، أنه يتم دراسة وضع الهيئات الاقتصادية والحلول المثلى لها، سواء من خلال الدمج أو الإلغاء، وأخرى بتحسين أوضاعها المالية، بما يحقق تحسين الأداء ويقلل الاعتماد على الموازنة العامة.

ومن المتوقع أن يتم تفعيل تلك التوصيات ضمن خطة إصلاح شاملة، وذلك قبل نهاية العام.

وأشار الوزير أحمد كجوك، إلى استجابة الحكومة لتوصية المجلس بشأن ضبط الضمانات، حيث تم وضع سقف سنوي لها داخل الموازنة، وتعمل الحكومة على تقليل أي مخاطر مالية من خلال تمكين القطاع الخاص وتوسيع دوره في تنفيذ المشروعات.

وحول الملف الضريبي، أكد وزير المالية أن الحكومة قامت بخطوات جادة في هذا الملف، بدعم من مجلس النواب من خلال التعديلات التشريعية، والتي تضمنت تسهيلات حقيقية وتمديد فترات التصالح. وأضاف أنه يتم حاليًا العمل على تسوية عدد كبير من المنازعات، حيث إن جزءًا كبيرًا من المتأخرات ناتج عن غرامات مبالغ فيها، وهو ما تسعى الحكومة إلى تصحيحه بما يحقق مصلحة الدولة دون الضغط على الممولين، قائلاً: “نسعى دائمًا لفتح صفحة جديدة، وسنعرض ما شهدناه من طفرة من مقدمي طلبات التصالح وإنهاء المنازعات، والحكومة ستتقدم بحزمة تعديلات تشريعية ستُطرح قريبًا في منظومة الجمارك والضرائب العقارية، بناءً على توصيات تم دراستها بعناية.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل